لفت المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنّ "حيث أنّ المستخدمين هم الّذين يحملون عبء التعثّر الإداري الناجم عن الشغور الإداري والمالي وغضب المضمونين، وبذلك يدفع المستخدم من كرامته وعزّة نفسه مقابل تقاعس الإدارة والدولة من القيام بواجباتهما.، فإنّ النقابة لن تقبل بعد اليوم أن يكون الموظّف في الضمان مكسر عصا في أي مكتب، وسنردّ بالإضراب الفوري"، داعيًا المسؤولين إلى "تحمّل مسؤوليّاتهم ونتائج هذا الوضع المزري، وذلك بتأمين الحماية الأمنية اللازمة للمراكز كافّة".
وطلب المجلس في بيان، "أوّلا دفع الدولة للديون المتوجبة بذمتها لصالح الصندوق، ثانيًا إعفاء الضمان من الخضوع لأحكام المادة 54 من قانون الموازنة لعام 2004 وذلك من أجل إيجاد آلية عاجلة لملء الشواغر في الفئات كافّة لتلبية حاجات المضمونين وأصحاب العمل، ثالثًا تحسين بيئة العمل بشكل عاجل في المكاتب كافّة لا سيما تلك الّتي تستوجب معالجة سريعة بتجهيزها لتصبح لائقة بحق المستخدم والمواطن" كما طالب "رابعًا، بالإصرار على مذكّرة المطالب الّتي سبق ورُفعت من قبل المجلس التنفيذي إلى مجلس الإدارة والمدير العام، لا سيما إنصاف المستخدمين بسلسلة رتب ورواتب عادلة ومنح التعليم للمتقاعدين وتعويض السلفة وباقي المطالب الواردة في المذكرة المذكورة".
وركّز على أنّ "المجلس التنفيذي سوف يلجأ إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام، في حال لم يلمس تجاوبًا جدّيًا مع مطالبه لحلّ هذه المشاكل بصورة عاجلة".
